تراز پرداختها در واقع صورت مالی کلیه مبادلات یک کشور با سایر کشورهای جهان می باشد. اگر تراز پرداخت های کشوری مثبت باشد گرایش به تقویت ارز محلی به وجود می آید و اگر تراز پرداخت های کشوری منفی باشد گرایش به تضعیف ارز محلی به وجود می آید. در واقع بر اساس تئوری تراز پرداخت ها نرخ ارز باید در سطح تعادل باشد. این سطح جایگاهی است که تراز حساب جاری یک کشور پایدار و با ثبات باشد.
تراز پرداخت ها از سه بخش تشکیل شده است:
تراز حساب جاری= صادرات کالا – واردات کالا
تراز حساب جاری= (صادرات کالا + صادرات خدمات) – (واردات کالا + واردات خدمات)
تراز سرمایه = سرمایه گذاری در خارج از کشور – سرمایه گذاری در داخل کشور
این سه بخش در واقع به این موضوع اشاره دارند که هر چه ورود سرمایه بابت صادرات کالا و خدمات یا بابت سرمایه گذاری بیگانگان در داخل مرزهای یک کشور بیشتر از خروج سرمایه از مرزهای آن کشور باشد به دلیل تقاضای بیشتر برای ارز محلی نسبت به عرضه بیشتر ارز محلی تقویت ارز محلی بوجود می آید. این تئوری معمولا در دوره های بلند مدت می تواند رفتار ارزها را در مقابل یکدیگر توجیه کند اما در دوره های کوتاه مدت چندان بهینه نیست. در عین حال امروزه بخش سوم این تئوری که به تراز سرمایه اشاره دارد بابت آسان شدن سرمایه گذاری خارجی و سرمایه پذیری خارجی اهمیت بیشتری بر روی نرخ ارز کشورهای صنعتی پیدا کرده است.
تراز پرداختها در واقع صورت مالی کلیه مبادلات یک کشور با سایر کشورهای جهان می باشد. اگر تراز پرداخت های کشوری مثبت باشد گرایش به تقویت ارز محلی به وجود می آید و اگر تراز پرداخت های کشوری منفی باشد گرایش به تضعیف ارز محلی به وجود می آید. در واقع بر اساس تئوری تراز پرداخت ها نرخ ارز باید در سطح تعادل باشد. این سطح جایگاهی است که تراز حساب جاری یک کشور پایدار و با ثبات باشد.
تراز پرداخت ها از سه بخش تشکیل شده است:
تراز حساب جاری= صادرات کالا – واردات کالا
تراز حساب جاری= (صادرات کالا + صادرات خدمات) – (واردات کالا + واردات خدمات)
تراز سرمایه = سرمایه گذاری در خارج از کشور – سرمایه گذاری در داخل کشور
این سه بخش در واقع به این موضوع اشاره دارند که هر چه ورود سرمایه بابت صادرات کالا و خدمات یا بابت سرمایه گذاری بیگانگان در داخل مرزهای یک کشور بیشتر از خروج سرمایه از مرزهای آن کشور باشد به دلیل تقاضای بیشتر برای ارز محلی نسبت به عرضه بیشتر ارز محلی تقویت ارز محلی بوجود می آید. این تئوری معمولا در دوره های بلند مدت می تواند رفتار ارزها را در مقابل یکدیگر توجیه کند اما در دوره های کوتاه مدت چندان بهینه نیست. در عین حال امروزه بخش سوم این تئوری که به تراز سرمایه اشاره دارد بابت آسان شدن سرمایه گذاری خارجی و سرمایه پذیری خارجی اهمیت بیشتری بر روی نرخ ارز کشورهای صنعتی پیدا کرده است.
بر اساس این مدل ورود و خروج سرمایه به کشور بر اساس جذابیت سرمایه گذاری در بازار دارایی یک کشور به مانند بازار سهام با اوراق قرضه تعریف می شود. در واقع مطابق با این نظریه هر چه بازار سهام و اوراق قرضه یک کشور سود آوری و بهره بالاتری را برای سرمایه گذار داشته باشد. به دلیل جذب سرمایه خارجی و تبدیل به پول محلی، ارزش پول محلی نسبت به سایر ارزهای بین المللی افزایش پیدا می کند و اگر بازارهای سهام یا اوراق قرضه کشوری نزولی یا با بازدهی اندک باشند تقاضای چندانی برای نرخ ارز آن کشور وجود ندارد و در نتیجه تضعیف آن ارز مقابل سایر ارزها را می توان انتظار داشت.
این نظریه به این موضوع اشاره دارد که نرخ بهره واقعی هر کشوری که بالاتر باشد تقاضا برای ارز محلی آن کشور بیشتر خواهد شد. زمانی که نرخ بهره واقعی کشوری بیشتر باشد این موضوع منجر به جذب سرمایه خارجی بیشتری به آن کشور می شود و به دلیل اینکه سرمایه خارجی تبدیل به ارز محلی می شود و سپس سپرده گذاری یا سرمایه گذاری می شود تقاضا برای ارز محلی افزایش پیدا می کند و نرخ برابری ارز محلی مثبت خواهد شد.
به همین ترتیب نرخ بهره واقعی کشوری اگر کاسته شود یا در سطوح پایین تری باشد به دلیل عدم جذابیت برای سرمایه گذاری یا ورود سرمایه به آن کشور و در عین حال وام گرفتن خارجیان و خروج سرمایه از آن کشور، عرضه برای پول محلی بوجود می آید و ارزش آن ارز کاسته می شود.
معاملات انتقالی یا کری ترید Carry Trade به سبکی از معاملات گفته می شود که سوداگران و سرمایه گذاران بین المللی تمایل دارند ارزی را که نرخ بهره پایینی دارد را عرضه کنند یا به فروش برسانند و ارزی را که نرخ بهره بالاتری دارد را تقاضا یا خرید کنند.
دلیل اصلی چنین جریانی برای ارزهای اصلی به این موضوع بر می گردد که وقتی کشوری نرخ بهره پایینی دارد تقاضا برای وام و جذب سرمایه از بانک ها و بازار سرمایه این کشور بسیار بالا می رود اما این سرمایه یا وام در داخل مرزهای آن کشور برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد و به سمت کشورهایی که بهره بالاتری دارند یا بازارهای خارجی که سود آوری بیشتری دارند منتقل می شود.
به عنوان مثال در کشور ژاپن نرخ بهره 0.1% است و در کشور استرالیا نرخ بهره 4.5% است. در چینین شرایطی سوداگران و سرمایه گذاران از بانک های ژاپنی وام دریافت می کنند و با تبدیل این وام که به ین ژاپن است آن را در بانک های استرالیا بوسیله دلار این کشور سپرده گذاری می کنند. در طی این عملیات عرضه یا فروش ین بوجود می آید و تقاضا یا خرید برای دلار استرالیا بالا می رود به همین دلیل ارزش برابری دلار استرالیا به ین ژاپن به شدت در جهت صعودی حرکت می کند. حال آنکه سرمایه گذار یا سوداگر هم از اختلاف نرخ بهره سود برده است و هم به دلیل جابجایی ارزش برابری دلار استرالیا به ین ژاپن از تفاوت نرخ ارز در زمان بازگشت سرمایه می تواند سود کسب کند. این سبک از معاملات در دوره های بلند مدت یکی از عوامل کلیدی جابجایی نرخ ارز می باشد.
جریان ریسک اقتصادی یا به نوعی ریسک پذیری و ریسک گریزی در واقع جریان سرمایه در دنیا را بر اساس دوره های رونق و رکود جهانی تبیین می کند. مطابق بر مباحث این دو موضوع، زمانی که اقتصاد جهانی در حال رونق و بهبود باشد، سرمایه از سمت دارایی های ایمن یا کم ریسک که عموما کم بازده هم هستند به سمت دارایی های پر ریسک یا پربازده جریان پیدا می کند و در شرایط رکود یا بحران اقتصادی سرمایه ها از سمت دارایی پر بازده به سمت دارایی کم بازده جریان پیدا می کند.
در بین ارزها می توان به ین ژاپن، دلار ایالات متحده و تا حدودی فرانک سوییس به عنوان ارز کم بازده اشاره کرد و پوند انگلستان، یورو، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار نیوزلند یا بسیاری از ارزهای دیگر را دارایی یا ارز پربازده می شناسند. از این رو در زمان رونق و بهبود اقتصاد جهانی، فروش و عرضه ین، دلار و تا حدودی فرانک را در مقابل ارزهای پربازده شاهد هستیم و در دوران رکود و نگرانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی تقاضا و خرید ین، دلار و تا حدودی فرانک را مقابل ارزهای پر بازده شاهد هستیم. به حالت اول ریسک پذیری و به حالت دوم ریسک گریزی می گویند. امروزه جریان ریسک پذیری و ریسک گریزی را مقدم بر ضعف یا قوت نسبی داخلی اقتصاد ها در سطح جهان می دانند و نیروهای تاثیر گذار بر ریسک پذیری و ریسک گریزی مقدم بر شرایط داخلی اقتصادها هستند.
همانطور که در درس قبل اشاره شد اسيلاتورها يکي از مهمترين خانواده هاي انديکاتورها هستند.
اسيلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسيم بندي مي شوند. عمده سيگنال هاي اسيلاتورهاي Centered بر مبناي خط مرکزي و اسيلاتورهاي Banded بر مبناي محدوده هاي بيش خريد و بيش فروش ايجاد مي شود.
اسيلاتورها سه نمونه سيگنال يا تحليل عمده به معامله گر مي دهند:
1- سيگنال خريد يا فروش بر اساس خط مرکزي
2- سيگنال خريد و فروش بر اساس محدوده بيش خريد و بيش فروش Overbought و Oversold
3- سيگنال خريد و فروش بر اساس واگرايي Divergence
محدوده هاي بيش خريد و بيش فروش تنها در اسيلاتورهاي Banded به وجود مي آيد.
سيگنال فروش در اين اسيلاتورها زماني به وجود مي آيد که شاخص اسيلاتور از محدوده بيش خريد خارج شود. محدوده بيش خريد در بين اسيلاتورهايي که بصورت Banded از صفر تا 100 فاصله دارند معمولا روي عدد 70 يا 80 تعريف مي شود. بنابراين ورود شاخص اسيلاتور به محدوده بالاي 70 يا 80 ملاک تصميم گيري نيست بلکه خروج قيمت از اين محدوده نشان دهنده تضعيف و به احتمال زياد بازگشت روند است.
عکس حالت خروج از محدوده بيش خريد مي تواند در محدوده بيش فروش نيز روي دهد. بدين معنا که با ورود شاخص اسيلاتور به محدوده بيش فروش سيگنال يا تحليلي انجام نمي شود بلکه با خروج اسيلاتور از محدوده 20 يا 30 رو به بالا، صعودي بودن قيمت يا تضعيف روند نزولي تفسير مي شود.
بر مبناي عبور شاخص اسيلاتور از خط مرکزي مي توان تشخيص داد که روند صعودي يا نزولي است. بدين مفهوم که اگر شاخص اسيلاتور از پايين رو به بالا حرکت کرد سيگنال خريد يا صعود ايجاد مي شود و اگر از بالا رو به پايين حرکت کرد و از خط مرکزي عبور کرد سيگنال فروش يا نزول ايجاد مي شود.
در اسيلاتورهاي Banded خط مرکزي عدد 50 يا نقطه ميانه آنها است و در اسيلاتورهاي Centered خط مرکزي نقطه صفر است.
به تناقض بين رفتار قيمت و رفتار انديکاتور واگرايي گفته مي شود. در روند صعودي واگرايي در انتهاي ريز موج هاي صعودي و در روند نزولي واگرايي در ريز موج هاي نزولي به نمايش در مي آيد.
واگرايي ابزار بسيار مفيدي براي تشخيص کاسته شدن قدرت روند يا بازگشت روند است. اين ابزار معمولا احتمال خطاي کمتري نسبت به ساير استفاده هاي انديکاتورها دارد.
زماني که انتهاي ريز موج هاي صعودي قيمت هر بار در هر قله جديد بالاتر از قله قبلي يا سقف قبلي تشکيل شوند اما قله ها يا سقف هاي مترادف و همراستاي انديکاتور مانند قيمت رفتار نکند و هر بار سقف جديد هم راستا با سقف قبلي خودش يا پايين تر از سقف قبلي خودش تشکيل شود واگرايي يا تناقض در انتهاي روند صعودي ايجاد شده است که نشانه اي از بازگشت روند صعودي به نزولي خواهد بود.
در روند نزولي زماني که انتهاي ريز موج هاي نزولي قيمت هر بار در هر دره جديد پايين تر از دره قبلي يا کف قبلي تشکيل شوند اما دره ها يا کف هاي مترادف و همراستاي انديکاتور مانند قيمت رفتار نکند و هر بار کف جديد هم راستا با کف قبلي خودش يا بالاتر از کف قبلي خودش تشکيل شود واگرايي يا تناقض در انتهاي روند نزولي ايجاد شده است که نشانه اي از بازگشت روند نزولي به صعودي خواهد بود.